|
مقالات جدید
توسلی غرجستانی
کارنامه اقتصادی حکومت پنج ساله کرزی؛
یــــک گــــام بـــه پیـــش دو گـــام بـه پــس!
توسعه و انکشاف هر کشور در گرو رشد تولید ملی (GNP)
می باشد. تا زمان که تولید و در آمد ملی و در آمد
سرانه کشوری رشد نداشته باشد، رفاه جامعه آن کشور
از وضعیت مطلوب برخوردار نخواهد بود.
پرسش مطرح در این گفتار این است که "تیم اقتصادی
پرزیدنت کرزی و حامیان بین المللی آن" بعد از پنج
سال زمامداری به وعده های داده شده عمل کرده اند؟
اگر
پاسخ مثبت است، چقدر در این پروسه موفقیت داشته
اند؟
اگر موفقیت و کامیابی در این مسیر نداشته اند؛
علت یا علل آن چیست؟
ضعف
مدیریت + فساد اداری + گسترش نا امنی = بحران
اقتصادی
پاسخ این پرسشها به داده ها و تحلیل های
کارشناسانه نیاز دارد. با توجه به رشد انفجاری
اطلاع رسانی و حرکت به سمت دهکده جهانی؛ متأسفانه
تا هنوز آمار و ارقام دقیق در زمینه رشد اقتصادی
و
GNP
و
NNP
کشور از سوی وزارت های مربوطه ارائه نگردیده است.
در برخی موارد مسؤلین امر صرفا برای رسانه های
همگانی، از زاویه شانتاژهای تبلیغاتی ( نه ارایه
آمار و ارقام علمی و مستند ) از رشد در آمد سرانه
کشور گپ می زنند و فیصدی را به عنوان رشد اقتصادی
تعیین می کنند.
چنان که رئیس " د افغانستان بانک" (بانک مرکزی)
در اوائل سال (1385) در دیدار با حامد کرزی رئیس
جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از رشد اقتصادی
کشور خبر داده و عاید (در آمد) سرانه ملی سال 1384
را 293 دالر آمریکای اعلام کرد و پیش بینی کرد که
در سال 1385 در آمد سرانه ملی به 335 دالر خواهد
رسید. وی همچنین:
آهنگ رشد اقتصادی سال 1384 را 14 درصد و رشد
اقصادی سال 1383 را 8 درصد اعلام کرد. و نرخ
انفلاسیون ( تورم) را 10 درصد دانست. (سایت وحدت
نت 12/1/1385)
وزارت مالیه( دارایی) و "بانک مرکزی" (د افغانستان
بانک) و همچنان وزارتهای انکشاف دهات، کشاورزی و
تجارت در خلال این چند سال با توجه به این که
مستقیما در گیر چنین مسائلی هستند؛ تا آنجای که ما
اطلاع داریم هیچگونه آمار و ارقام مستند و علمی در
این زمینه ارائه نکرده اند. بر اساس برخی گزارشهای
جسته و گریخته و آنچه از وضعیت موجود و تحقیقات
میدانی می توان نتیجه گرفت این است که انکشاف و
توسعه اقتصادی کشور بعد از چند سال امیدواری،
بسیار ضعیف و کند بوده است. در همین زمینه برخی
از رسانه ها و منابع خارجی از روند کند توسعه
اقتصادی گزارشهای منتشر کرده اند که به یک مورد آن
اشاره می شود:
"بانک جهانی در گزارشی در مورد وضعيت مالی
افغانستان، ابراز نگرانی کرده است که "رشد آهسته
ولی دوامدار" افغانستان، ظرفيت کاری ادارات دولتی
اين کشور را زير سؤال برده و بيم آن می رود که اين
موضوع، افغانستان را با خطر کاهش کمک های جهانی
روبرو کند.
بانک جهانی در اين گزارش که چهار سال اخير
افغانستان را بررسی کرده، آورده است که ظرفيت های
اداری در سيستم مالی افغانستان بسيار ضعيف است و
در برخی موارد، اصلا وجود ندارد.
ويليم بيرد، مشاور ارشد اقتصادی بانک جهانی در
حوزه جنوب آسيا، در يک کنفرانس خبری در کابل تاکيد
کرد که وزارت ماليه (دارايی) افغانستان بايد هر چه
زودتر اصلاحات اداری را اجرا کند و اين برنامه
بايد در ساير ادارات افغانستان نيز پياده شود.
او
گفت: در کل، ظرفيت در حکومت افغانستان بسيار کم
است و اين مشکلی است که به زودی رفع نخواهد شد ولی
با اين وجود، ما می توانيم راه حل های کوتاه مدت
را برای آن جستجو کنيم." (سایت بی بی سی، 19 مه
2006)
البته برخی از کارهای زیر بنای اقتصادی که در این
مدت توسط کمک کشورهای کمک دهنده صورت گرفته است،
قابل انکار نیست. اما بحث روی این موضوع است که
چرا سیاست های اقتصادی و ریفورم های مورد ادعای
دولت به طور نسبی تحقق نیافته است؟
چرا تا هنوز بخش اعظم از مردم عادی از داشتن کار
با حد اقل در آمد محروم اند؟
اگر در این زمینه کاری مفید و مثمر انجام شده
است؛ چرا با جزئیات برای شفافیت اذهان مردم و
اطلاع رسانی منتشر نمی شود؟
به
عقیده ما " تیم اقتصادی دولت کرزی" مثل سایر موارد
در این زمینه ها موفقیت قابل توجهی نداشته اند و
علت این ناکامی را در سه فاکتور مهم و تأثیر گذار
در زمینه رشد و توسعه اقتصادی می توان یافت.
1. ضعف مدیریت
با
توجه به کمک های قابل توجه کشورهای کمک دهنده و با
نگاه به آمار و ارقام که در برخی موارد توسط رسانه
های عمومی از کمک های خارجی ارایه می شود؛ و با
تکیه بر تعهدات برخی کشورهای عمده کمک کننده در
اجلاس های مختلف از جمله نشست توکیو پرسش اصلی این
است که چرا با عنایت به این امر، دست اندرکاران
امور اقتصادی از این کمک ها بهر برداری بهینه
نکرده اند؟
چرا
وضعیت اقتصادی همانگونه که حامد کرزی در زمان
نامزدی پست ریاست جمهوری در خط مشی انتخاباتی خود
وعده داده بود که در آمد سرانه ملی را ظرف پنج سال
به پانصد دالر خواهد رساند، (سایت وحدت 12/1/1385
) محقق نشد؟
اعتبارات که از کشورهای کمک دهنده به دولت
افغانستان تحویل گردیده است، در کدام بخش و فعالیت
اقتصادی و زیر بنای هزینه شده است؟
مدیریت بحران اقتصادی که وظیفه "وزارت مالیه" و
ریاست "بانک مرکزی" افغانستان است؛ چقدر در مهار
بحران اقتصادی و تورم موفق بوده اند؟
وزارتهای کشاورزی ، احیاء انکشاف دهات، تجارت و
انرژی و آب در پیشبرد عملیه انکشاف و توسعه ملی
موفق بوده اند؟
چرا
آمار و ارقام شفاف، روشن و مستند از کارکرد این
نهادها در دسترس مردم قرار نگرفته و نمی گیرد؟
امید است روزی "تیم اقتصادی دولت کنونی" به این
پرسشها و چراها پاسخ روشن، مستند و شفاف عنایت
کنند و مردم را از ناآگاهی در این زمینه رهایی
بخشند.
با
گذشت زمان ضعف مدیریت اقتصادی "تیم کاری حکومت
کرزی" و احیانا ایجاد بحران اقتصادی توسط خود این
ارگانها بیش از پیش آشکار می شود. اینک به نحو
گذارا به برخی از کاستیهای حاکم در تیم حکومت کرزی
بخصوص بخش توسعه و انکشاف اقتصادی آن اشاره می
شود:
1.
عدم
ارایه مستند و منظم آمار و ارقام نرخ رشد شاخصهای
اقتصادی از قبیل:
عدم
اطلاع رسانی از در آمد ملی (NI)،
تولید ناخالص ملی (GNP)،
تولید نا خالص داخلی (GDP)،
در آمد سرانه ملی، میزان سرمایه گذاری خارجی،
سرمایه گذاری داخلی، صادرات و واردات کشور طی یک
سال مالی، مجموع مالیات و عوارض اخذ شده در طی
یکسال مالی و...
2.
پنهانکاری در جلب و جذب اعتبارات بین المللی، نحوه
مصرف و تخصیص اعتبارات اعطا شده در بخشهای مختلف.
3.
کنترل نداشتن در امور واردات و صادرات و در نتیجه
کشور را به سمت مصرف کننده تنها سوق دادن.
4.
عدم
تعیین شاخص رفاه، خط فقر، تورم و...
5.
عدم
حمایت از تولیدات بخش داخلی و آزاد گذاشتن واردات
محصولات کشورهای دیگر به قیمت و بها ورشکستگی
تولید کنندگان داخلی و ملی.
6.
تضاد آشکار بین معاش کارمندان نهادهای بین المللی،
ادارات و نهاد های وابسته به حکومت. که این امر
خود زمینه فساد اداری ، ارتشا و اختلاس را فراهم
می کنند.
توضیح اینکه: معاش کارمندان خارجی که به عنوان
مشاور، معاون، سکرتر و... همراه تیم حکومت کرزی و
برخی از وزرا از کشورهای غربی برگشته اند، مبالغ
هنگفتی را به خود اختصاص داده است. با توجه به
وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور و عوائد داخلی، تحمیل
این هزینه های هنگفت ظالمانه به نظر می رسد. این
دریافت ها و پرداخت ها تحت کدام ضوابط خاصی نمی
باشد بلکه بر اساس پالیسی اداره مربوطه صورت می
گیرد. بر اساس اظهارات برخی منابع، معاش این افراد
در ماه از پنج هزار دالر تا شصت هزار دالر متغیر
می باشد. در حالی که معاش یک کارمند عادی ملی از
دو هزار و پنجصد افغانی ( 45 دالر ) تجاوز نمی
کند. البته این بدان معنا نیست که امتیازها و
ارجحیت افراد تحصیل کرده و کاردان نادیده گرفته
شود بلکه لُب مطلب به این نکته بر می گردد که
پرداخت معاش های کذایی و استفاده بدون ضابطه از
مشاورین خارجی و افغانهای که با هدف کسب درآمد
عالی رفیق کاروان شده اند؛ غارت و چپاول ثروت ملی
و تضعیف بیش از پیش اقتصاد و انکشاف کشور می باشد.
با توجه به نکته فوق، دو راه می توان در اینجا
مطمح نظر قرار داد:
1-
از
لحاظ کمی استخدام این افراد تقلیل یابد.
2-
یا
مطابق قوانین داخلی معاش دریافت کنند.
"یکی از نمایندگان کابل در ولسی جرگه در گفت وگوی
با هفته نامه "امانت" از مزایا و معاش برخی
مقامهای دولتی و مشاوران خارجی انتقاد کرده چنین
اظهار می دارد: " مشاوريني از سوي شركت
"لوفتانزا"ي آلمان مسوول بازسازي شركت هواپيمايي
آريانا شدند كه هريك ماهانه
۶۰هزار
دلار حقوق دريافت ميكردند. وي افزود: موسسه
ديدهبان سازمانها(كاليفرنيا) كه در مورد
۱۰شركت
خصوصي آمريكايي در افغانستان گزارشي تهيه كرد
آمدهاست هر مشاوری كه از سوي دولت استخدام
ميشود، سالانه
۵۰۰هزار
دلار صرف حقوق آنان ميشود.
وي
يادآور شد يكی از مشاوران ارشد "كرزی" ماهانه
۴۰هزار
دلار از موسسه توسعه آمريكا
(USAID )
و
بانك جهاني حقوق دريافت میكرد." (سایت آریانانت
پنجشنبه
۲۷
میزان
۱۳۸۵،
اظهارات رمضان بشردوست وکیل مردم کابل در شورای
ملی. عنوان مطلب: نگراني بانك جهاني از حقوق بالاي
برخي كاركنان دولت افغانستان)
باعنایت به وضعیت که به چند نمونه آن اشاره شد،
یکی از راه حلهای که می توان در حل این معضلات مد
نظر داشت و برای ادارات دولتی و انجوهای موجود در
کشور و سایر مؤسسات خارجی به نحو عمومی و فراگیر
اعمال کرد؛ مدیریت صحیح اجرای طرح پلان حقوق
کارمندان دولت که توسط وزیر مالیه مطرح گردیده
است؛ می باشد که در صورت عملی شدن می تواند برخی
از این کاستی ها و مشکلات را بر طرف سازد. معاش
پیشنهادی وزیر مالیه "حد اقل 80 و حد اکثر 800
دالر " با توجه به سطح تحصیلات و مناصب مقرره پیش
بینی گریده است.
2. فساد اداری
یکی
از عوامل تشدید کننده بحران اقتصادی، مشکلات موجود
در ادارات دولتی و وجود گسترده بوروکراسی می باشد.
حکومت افغانستان از ادارات ولایات گرفته تا
وزارتخانه های که خود در امر مبارزه با فساد اداری
نقش دارند، با فساد عجین شده است. مجوز گرفتن برای
فعالیتهای اقتصادی و سرمای گذاری در چنین فضای با
مشکلات خاص خود رو برو است که سرمایه گذار را با
چالش و تردید جدی ربرو می سازد. چنانکه اگر بخواهی
کار اداری را در این مراکز انجام دهی بدون پراداخت
رشوه ممکن نیست حتا در این اواخر به صورت علنی
برخی از ادارات پیشنهاد انجام وظیفه که بر دوش
دارند، با مبلغ معین در زمان مورد نظر می نمایند.
کمیسیون های که هر از گاهی برای مبارزه با فساد
اداری ایجاد می شود؛ خود به سرنوشت ادارات دیگر
دچار می گردند. اقدامات اخیر عبد الجبار ثابت لوی
سارنوال (دادستان) در راستای مبارزه با فساد اداری
در ولایات می تواند امر مفید و مهم تلقی شود البته
با این شرط که خود دچار فساد اداری نشده و مسأله
قومیت، زبانی و گروهی در تصمیمات ایشان تأثیر
نگذارند. که در غیر این صورت فرجام کمیسیون های
قبلی در انتظار این نهاد و ریاست آن می باشد.
متأسفانه فساد اداری به حدی گسترده و بحران زا
گردیده است که حتا نهادهای که وابسته به رییس
جمهوری و وزارت خانه های که باید ریفورم اداری را
برای زدودن فساد فراهم کرده و اجرا کنند؛ سرایت
کرده است. برای روشن شدن مطلب به چند گزارش که در
این زمینه از طریق رسانه های همگانی انتشار یافته
اند، اشاره می شود:
گزارش خبرنگار سایت (ایرانی) «بازتاب» از كابل در
تاریخ 2/6/1385:
"
تاكنون نيمي از كمك چهارصد ميليون دلاري كشورهاي
مختلف دنيا براي ساخت جاده مهم كابل ـ قندهار توسط
چندين شركت خارجي به غارت رفته است.
بنا
بر اين گزارش، پس از آنکه با توافقهاي بينالمللي
صورت گرفته، چندين كشور خارجي، مجموعا 400 ميليون
دلار براي ساخت جاده كابل ـ قندهار اختصاص دادند،
اين كمك در صندوقي ريخته شده تا براي احداث اين
جاده 400 كيلومتري در اختيار پيمانكاران قرار
گيرد، اما اطلاعات رسيده، حاكي از آن است كه
تاكنون دستكم دويست ميليون دلار از اين كمكها
توسط چند شركت خارجي به يغما رفته است.
پس
از تشكيل اين صندوق، آمريكاييها كار احداث جاده
مذكور را به يك شركت آمريكايي سپردند، اما اين
شركت بدون انجام هيچ كاري، پس از برداشت هشتاد
ميليون دلار از صندوق، آن را به يك شركت ترک
واگذار كرد. شركت تركيهاي نيز اندكي بعد با
برداشت هفتاد ميليون دلار ديگر صندوق مذكور ،
احداث جاده را با 250 ميليون دلار موجودي به يك
شركت پاكستاني سپرده است.
اما
تازهترين اطلاعات رسيده به خبرنگار «بازتاب»،
حاكي از آن است كه شركت پاكستاني هم بدون انجام
كار، پنجاه ميليون دلار ديگر از موجودي صندوق را
به عنوان حق دلالي برداشته و اكنون يك شركت تركي ـ
افغاني تنها با نصف موجودي صندوق، مشغول احداث
جاده كابل ـ قندهار است.
مجموعه برداشتهاي بدون عمل شركتهاي خارجي، باعث
شده است تا كار اين شركت تركي ـ افغاني با نصف
بودجه نيز با كيفيتي بسيار پايين پيش رود و اكنون
با گذشت اندكي از پيشرفت كار احداث جاده، بخشي از
قسمتهاي آن نياز به روكش دوباره آسفالت دارد."
بنا به نوشته سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان،
(افغان پیپر) مورخ 23/9/85: برخی از والیان ولایت
های نا امن در ماه یک میلیون الی پانزده میلیون
افغانی به عنوان پول اپراتیفی ( تأمین مخارج
نیازهای ضروری) دریافت می کنند که این نسبت از یک
ولایت به ولایت دیگر تفاوت دارد.بنا به گزارش خبر
گزاری پژواک " واليان ولايات کندهار، ( در ماه
پانزده میلیون) هلمند، زابل،( دوازده میلیون)
ارزگان،( سیزده میلیون) غزنى، پکتيا، خوست،
ننگرهار، کنر و نورستان ( یک میلیون) ازچهارسال
بدينسو، ماهانه ازيک الى پانزده ميليون افغانى
،بنام پول اوپراتيفى مصارف دارند".
مجموع این پول ها در سال به مبلغ هشت صد میلیون
افغانی بالغ می گردد که با نسبتهای مختلف توسط
والیان ولایات دریافت می شود. جالب این است که
والیان محترم در قبال پاسخگوی به دریافت و نحوه
مصرف این مبالغ هیچگونه احساس مسؤلیت نمی کند.
چنانکه: " اسدالله خالد والى کندهار، نيز ازافشاء
رقم پول اوپراتيفى خود دارى نموده به مرکز
ژورناليزم بين المللى گفت: من درباره پول
اوپراتيفى مالومات ندارم، شما ميتوانيد از
وزيرداخله مالومات بگيريد"! و " والى کنر به مرکز
ژورناليزم بين المللى گفت، هيچ کس حق پرسان
وحسابگيرى اين پول را از او ندارد، زيرا اين پول
را به وى حامد کرزى مي پردازد، نه کدام بانک و نه
هم کدام مستوفيت... تعدادى از واليان که از دريافت
پول اوپراتيفى محروم ميباشند،اين کار دولت را
دربرابرشان سياست يک بام و دوهوا خوانده ازپاليسى
دولت شکايت دارند." (شبکه اطلاع رسانی افغانستان،
(افغان پیپر) مورخ 23/9/85)
اما
محمد آقا معاون محاسباتی وعملياتى ریاست خزاین
وزارت مالیه روایت دیگر ارائه می کند و به مرکز
ژورنالیزم بین المللی می گوید: " صلاحيت تعيين پول
اوپراتيفى براى ولايات را تنها مشاور امنيتى رييس
جمهورافغانستان آقاى زلمى رسول به عهده دارد. وى
اضافه نمود، برعلاوه پول اوپراتيفى که به ده
ولايات ناامن پرداخته مى شود، شخص وزير داخله
دراخير هرماه مبلغ بيست ميليون افغانى را ازبودجه
سالانه آن وزارت بنام پول اوپراتيفى تسليم ميشود.
يکنفر از مقامات بلند پايه شوراى امنيت افغانستان
که در راس آن آقاى زلمى رسول مشاورامنيتى رييس
جمهور قراردارد، به مرکز ژورناليزم بين المللى
گفت: شوراى امنيت تنها وظيفه نظارت و هماهنگى
مسايل امنيتى را بعهده دارد، پيشنهاد، منظورى
راپوردهى و مسايل ديگر پول اوپراتيفى تنها به
وزارت داخله افغانستان ارتباط دارد.
مسؤولين رياست خزاين وزارت ماليه نمى دانند که
وزيرداخله افغانستان، اين بيست ميليون افغانى، پول
اضافى را ماهانه درکدام موارد به مصرف مى رساند؟
زيرا وزير داخله دراخير هر ماه به آنها سندى را
تقديم مى دارد که مصرف کلى را نشان مى دهد نه
جزئيات مصارف را.
زمانيکه از سخنگوى وزارت داخله آقاى زمرى بشرى رقم
دقيق پول اوپراتيفى سوال شد، وى به مرکز
ژورناليزم بين المللى جواب رد داده گفت که او
ازمقدار و رقم اين پول ها چيزى نمي داند." (شبکه
اطلاع رسانی افغانستان، (افغان پیپر) مورخ
23/9/85)
وجود فساد اداری و اختلاس نه تنها در داخل
افغانستان حاکم است بلکه در نمایندگی ها و سفارت
های افغانستان در خارج کشور نیز وجود دارد. از دخل
و خرج سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی کدام
اطلاع رسانی شفاف تا هنوز انتشار نیافته است. بلکه
در برخی موراد از حیف و میل درآمدهای آن گزارشهای
منتشر شده است.
چنانکه "سایت کابل پرس در تاریخ 30/9/1385" با
انتشار سندی از حیف و میل دارایی های متعلق به یکی
از نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج کشور خبر
داد.
طبق
نوشته کابل پرس آقای محراب الدین مستان دیپلمات كه
در سفارت افغانستان در پاريس ايفای وظيفه كرده
است مبلغ قابل توجهی اختلاس نموده است که تا هنوز
وصول نشده است.
"سندی که برای نخستين بار کابل پرس افشا کرده است
، از اختلاس و چپاول اموال مردم به مبلغ تقريبی
722619 دالر پرده برمی دارد.
جالب اين است که وزارت امور خارجه کشور با وجود
آگاهی از اين اختلاس و سوء استفاده اموال مردم، نه
تنها آقای مستان را منفک نکرده بلکه در سفارت
افغانستان در کانادا به عنوان شاژدفير مقرر نموده
است".
با
توجه به برخی از نوشته ها و گزارشهای مذکور،
ساختار اداره تحت زعامت حامد کرزی روز بروز بر
وضعیت بحرانی اقتصاد کشور می افزاید و این کار
باعث دلسردی و بی اعتمادی مردم به دولت فعلی
گردیده است. تا زمان که وضعیت معیشتی و شغلی مردم
به سمت وضعیت مطلوب متحول نشود، و زمینه کار و
کاسبی آبرومندانه شهروندان افغانی مهیا نشود؛ و تا
زمان که از منابع طبیعی و خدادادی کشور استفاده
بهینه صورت نگیرد، مشکل همچنان باقی خواهد بود.
یکی از راه های مبارزه با بحران اقتصادی و فقر
گسترده، استفاده ازمنابع موجود به نحو مطلوب می
باشد. برای مزید اطلاع؛ خوانندگان گرامی می توانند
به مقاله دیگری که با عنوان ( افغانستان؛ علل ،
پیامدها و راهکارهای عقب ماندگی اقتصادی ) مراجعه
کنند.
3. گسترش نا امنی
یکی
از فاکتورهای مهم در بحران اقتصادی کشور در حال
حاضر ناامنی و گسترش روز افزون نزاع و درگیری گروه
های اپوزیسیون ( تروریستان و حامیان آنها) با دولت
کنونی و نیروهای خارجی است. تسری این مشکل به تمام
لایه های اجتماعی، فرهنگی و بخصوص بخش اقتصادی
وضعیت سرمایه گذاری در کشور را با مشکل جدی روبرو
کرده است چنانکه نه تنها سرمایه گذاران خارجی بلکه
سرمایه گذاران داخلی نیز تمایل به سرمایه گذاری در
بخشهای مختلف اقتصادی که برای مردم جنبه حیاتی
دارد، از خود نشان نمی دهند. زیرا در چنین وضعیت
سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنای که بازدهی آن به
مدت طولانی نیاز دارد، نیازمند امنیت روانی و
اقتصادی نسبت به بازدهی پروژه هاست. یکی از راه
های مهم و قابل توجه برای هر فرد اقتصادی این است
که نسبت به آینده سرمایه گذاری خویش اطمینان داشته
و امیدوار به بازگشت اصل سرمایه و سود آن باشد، در
غیر این صورت حاضر به سرمایه گذاری نخواهند بود.
با گسترش فزاینده نا امنی و ایجاد جو روانی بد
امنی در بخشهای مختلف کشور، متأسفانه این مأمول
(سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی) قابل تحقق
نیست.
در
شرایط فعلی و با توجه به نا امنی های موجود کنونی
در افغانستان اکثر سرمایه گذاران اطمینان به
بازگشت اصل سرمایه در صورت اقدام به سرمایه گذاری
ندارند و مطمئن به وصول سود ناشی از سرمایه گذاری
خود نیستند و حتا در برخی موارد متأسفانه توسط
گروه های مافیایی مرتبط با یکی از طرفین منازعه (
طالبان و پاکستان از یکطرف، دولت و نیروهای خارجی
از طرف دیگر) سلامتی این افراد در خطر جدی قرار
داشته و در معرض تهدید می باشد. چنان که در خلال
این چند سال اخیر با وجود حضور پر رنگ نیروهای
ائتلاف و نیروهای دولتی در نقاط بحرانی و ناامن،
افراد که با برخی از پروژه های عمرانی و اقتصادی
همکاری داشتند، جان شان را در همین مسیر از دست
داده اند.
متأسفانه تا هنوز برخی از مبادی ورودی کالاهای
تجاری و گمرگات کشور از وجود نا امنی رنج می برد و
عوائد ناشی از ورود و صدور اجناس تجاری طبق برنامه
منظم، ثبت و ضبط نمی شود و هرکس توان بیشتر دارند
بیشتر از دیگران حیف و میل می کنند که وجود نا
امنی و بد امنی عمده دلیل آن می باشد.
نتیجه
با
توجه به موارد که در طی سه فاکتور " ضعف مدیریت +
فساد اداری + گسترش نا امنی = بحران اقتصادی"،
به کارنامه اقتصادی حکومت پنج ساله کرزی پرداخته
شد؛ تا زمان که سیستم مدیریتی کلان کشور به نحو
شایسته و بایسته فعال و کارا نشود و تا زمان که
فساد و رشوه خواری از ادارات افغانستان که بسان
اختاپوست در تمام ارگان های دولتی و شرکت های
خصوصی ریشه دوانده است، برچیده نشود و تا زمان که
امنیت روانی و اقتصادی در بخشهای مختلف حاکم نشود؛
بحران موجود همچنان پا برجا خواهد بود.
با
توجه به مشکلات اقتصادی و بحران معیشتی موجود، که
بخش اعظم جامعه نمی توانند زندگی خود و خانواده
خود را تأمین کنند؛ و جوانان جویای کار نمی توانند
برای خود کاری دست و پا کنند، و اکثریت مردم از
داشتن حد اقل زندگی محروم می باشند؛ یکی از گزینه
های زیر برای این شهروندان حتمی به نظر می رسد:
1-
ناچارند با هزاران مشکل و دغدغه با عنایت به شرایط
موجود بین المللی و منطقوی به کشورهای همسایه پناه
ببرند و آواره شوند. که این امر خود زایشگر دهها
مشکل دیگر خواهد شد.
2-
به سوی گروهای افراطی و تروریستی همانند القاعده و
طالبان برای بدست آوردن ما یحتاج زندگی خود و
خانواده اش رو آورند.
3-
برای تأمین حد اقل هزینه زندگی به سمت زرع، تولید
و قاچاق مواد مخدر کشانده شده و در نهایت گرفتار
مافیای بین المللی مواد مخدر گردند.
در
هر سه صورت پیامد بسیار ناگواری را برای مردم
افغانستان، دولتمردان و کشور های درگیر در مسائل
افغانستان در بر خواهد داشت و دیوار بی اعتمادی
میان مردم و حکومت روز بروز فرازمند تر خواهد شد
که در نهایت، فرجام نیک را بدنبا | 
