|
مقالات جدید
پوهاند دکتور سید امیر شاه حسن یار
پنــج مــوضــوع بحــث بــر انگیــز
فرستنده: داکتر ثنا نیکپی
این یادداشت پاره ای از «یادداشت های من»در دوران
حضورم در کابینه جلالتمآب حامد کرزی از ماه جدی
1383 تا ماه ثور1385 است. من در کابینه پریزیدنت
کرزی یکی از وزرای متقدر و اصلاح طلب بودم که در
راه حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی تلاشهای زیادی
کردیم. برای کمتر کشوری چنین فرصت استثنایی دست
میدهد که جامعه جهانی کنارش باشد و از این فرصت
برای اعمار زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی
استفاده نشود. در حالیکه این فرصت دایمی نخواهد
بود.
بنده دو خصلت دارم. یکی اینکه دربیان آنچه از تۀ
دل حق و حقیقت را می دانستم از هیچ کس و هیچ مقام
و قدرتی پروا نداشتم و ندارم و دیگر اینکه به هیچ
یک از مراکز قدرت چه افغانی و چه خارجی وابسته
نبوده و نخواهم بود.
از مجموعه ای یادداشت ها فقط پنج موضوع را در این
نوشتار انتخاب کردم، موضوعاتی که اثرات آن بر
زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغان ها تا سال
ها باقی خواهد ماند و دیگر اینکه موضوعاتی که هر
کدام شان دنیای از بحث و گفتگو را با خود به همراه
داشت اما از کنار آنها به سادگی گذر کردیم.
اما قبل از شروع موضوعات پنجگانه لازم است ابتدا
به ترکیب کابینۀ جدید اشاره شود.
وقتی کابینه جدید در 3جدی 1383 سوگند یاد کرد،
برای بسیاری این امید پدید آمد که این کابینه
شالوده یک افغانستان نوین و جدید را خواهد ریخت.
افغانستانی که در آن قانون حکومت خواهد کرد،
عدالت اجتماعی بر قرار خواهد شد و بهبودی در سطح
زندگی مردم رخ خواهد داد.
انتصاب شمار از وزرای گمنام که فاقد صلاحیت های
علمی، تجربه ای اداری و شناخت جامعۀ نو افغانی
بودند تعجب آور بود. وزیرانی که نمی دانند درجامعه
چه میگذرد و جامعه دچار چه مسایلی هستند. شمار
از وزرا رسما تبعۀ کشورهای خارجی بودند. این وزرا
بلند می شدند که من از پاسپورت امریکای یا المانی
خود صرف نظر کردم. در حالیکه صرف نظر کردن از
پاسپورت و صرف نظر کردن ازتابیعت ازهم فرق دارد.
شمار دیگری بلند می شدند که ما از تنظیم مربوطۀ
خویش استعفا کرده ایم ، در حالیکه رو نوشت استعفای
آنها در دوسیه اجندا جلسه وجود نداشت.
در مباحثات شورای وزیران پروسیجر پارلمانی
Parliamentary Procedure
یا
Allen,Rule
مراعات نمی شد. چکیدۀ
minute
مباحثات جلسه ثبت نمی گردید تا بحیث اسناد رسمی در
آرشیف شورای وزیران برای محققان آینده باقی بماند.
آقای دکتور فاروق وردک که هم رئیس عمومی اداره
امور و هم وزیر امور پارلمانی بود، خود با پروسیجر
پارلمانی آشنای چندانی نداشت.
شمار مانند دکتور اسحق نادری مشاور ارشد اقتصادی و
دکتور زلمی رسول، مشاور امنیت ملی در حالیکه عضو
کابینه نبودند در تمامی جلسات شورای وزیران اشتراک
می کردند. بخاطر بالا نشان دادن آقای هدایت امین
ارسلا وزیر محترم تجارت یک لقب مشاور ارشد (اکنون
وزیر ارشد) را نیز به وی داده بودند. آقایان دکتور
رنگین دادفر سپنتا، کاون کاکر و جاوید لودین در
اکثر جلسات شورای وزیران در صف دوم می نشستند
ویادداشت ها می گرفتند. اسرار جلسات به زودی افشا
می شد و بنده «خوب» ذریعه تیلفون می شنیدم. با در
نظر گرفتن دسپلین همچو جلسات، فکر کردم «شورای
اقوام» نام مناسب تری برای آن می بود.
جلا لتمابان احمد ضیا مسعود معاون اول و محمد
کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری بیشتر حضور
سمبولیک داشتند. من در تمام دوران حضورم در کابینه
پریزیدنت کرزی حتی یکبار در دفتر احمد ضیا مسعود
سر نزدم و فقط چند بار محدود بخاطر اشتراک در چند
جلسه به دفتر محترم خلیلی رفتم.
دلیلش این بود که هردوی شان دید کلان نداشتند،
تاریخ گذشته را نخوانده بودند، غیابت عدالت را در
رفتار نظام نمی دیدند، توزیع عادلانه امدادهای بین
المللی و عدالت در تقسیم فرصت ها را نمی دیدند و
فقط هر بارکه آنها را می دیدم تقاضای تبدیلی یک
محصل را از یک فاکولته به فاکولته دیگر می کردند.
من هم به هیچ یک از تقاضای آنها چه به شکل شفاهی و
چه به شکل مکتوبی جواب مثبت نگفتم.
من شخصا به جلا لتمآب پریزیدنت حامد کرزی احترام
زیاد قایل هستم. موصوف یک شخص صادق ووطندوست است.
وی با تسلط کامل به زبان انگلیسی در مجامع بین
المللی و ملاقات های سران دول از افغانستان به
خوبی نمایندگی میکند و در ملاقات ها با مردم
افغانستان با زبان مردمی(کردکی) صحبت میکند. اما
در عین حال بسیار ملایم و از قاطعیت عمل بر خوردار
نیست.
اشتباه او این بود که وقتی اولین بار انتخاب شد
به دنبال تضعیف زور مندان نرفت و به آنان اجازه
داد تا دوباره پایه های قدرت دولتی و اقتصادی
شانرا تقویه نمایند و پس از انتخابات پارلمانی کار
مشکل شد.
اشتباه دوم پریزیدنت کرزی این بود که با
جنایت کاران جنگی شانه به شانه راه رفت و فریادهای
گورهای دسته جمعی را نشنید و خرابه های کابل را
ندید. این بدترین برخورد یک رئیس جمهور منتخب به
کرامت انسانی و حقوق بشر اتباعش میباشد.
متاسفانه بذر «ایزمهای» قومی از قصر گلخانه
(ارگ)و قصر گلخانه(صدارت) پراگنده شد. یکی طبل
«اکثریت» را کوبیدو آن دیگری بخاطر«تجارت قومی)
قوغ قومگرایی را پکه کرد. طوریکه امروز در
افغانستان همه «چیز قومی» مطرح میگردد. اکنون
قوم گرایی بزرگترین مانع در سر راه تطبیق عدالت و
اصلاحات اجتماعی است.
موضوعات پنجگانه:
فشرده ای آن پنج موضوع عبارتند از:
(1) سهمیه:
گفتنی است که بنده با اصل «سهمیه» که یک امتیاز
است مخالف بوده و هستم نه فقط با سهمیه کوچی ها.
محترم بسم الله بسمل رئیس کمیته انتخابات در تاریخ
27 دلو 1383جلسه شورای وزیران لست تعداد و کلا را
بر اساس نفوس ارایه کرد که از جملۀ 249 کرسی
پارلمان ده کرسی آن به شکل سهمیه به کوچی ها
اختصاص یافته بود. بنده به دلایل زیر با امتیاز
سهمیه مخالفت کردم:
الف ـ این نوع امتیاز مخالف روحیه قانون اساسی
جدید و«قانون احوال نفوس افغانستان» میباشد.
ما نباید در ماه های اول این کابینه که به احترام
به «قانون اساسی» سوگند یاد کرده ایم ناقض قانون
اساسی باشیم.
ب ـ
بر اساس کتابی «کوچی های افغان در حال گذار» اثر
گورم بیدرسن کوچی شناس معروف دنمارکی، مهاجرت ها،
خشکسالی ها و جنگ های دوام داررسم و رواج کوچیگری
را تغییر داده است. به طور مثال، دو نسل کوچی که
در خارج بزرگ شده اند راه و رسم کوچیگری را از یاد
برده اند.
من استدلال کردم که بر اساس تعریف واژۀ کوچی
Nomad
کوچی واقعی در افغانستان بسیار کم وجود دارد و این
کوچی ها، کوچی های سیاسی است که در بسی موارد خود
کوچی ها قربانی سیاست دولت ها بوده اند. هرگاه
کوچی واقعی وجود داشته باشد باید این کوچی ها از
مزایای تمدن قرن بیست و یکم مانند آموزش، بهداشت،
آب آشامیدنی صحی، برق و غیره مستفید گردند.
امتیاز سهمیه کوچی ها بسیار جنجالی شد. دکتور
محمد امین فرهنگ، دکتور سید مخدوم رهین و دکتور
مسعوده جلال از استدلال های بنده قویاً حمایت
کردند. اما علی احمد جلالی، محمد حنیف اتمر، و
جنرال عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا و زلمی
رسول قویا از امتیاز سهمیه کوچی ها در پارلمان
دفاع کردند. اما این طرفداری کسانی که خود از
زندگی اشرافیت برخوردارند یک «امایی» دیگری هم
دارد و آن این است که آنهاه طرفدار احیا کوچیگری
به شیوۀ گذشته است.
شمار دیگری از وزرا به شمول وزیر عدلیه که
باید از قانون اساسی دفاع میکردند سکوت کردند.
سرانجام پس از بحث های داغ، جلالتماب حامد کرزی
پیشنهاد کرد تا کمیسیون تحت ریاست محترم کریم
خلیلی تشکیل شود تا دربارۀ امتیازسهمیه کوچی ها
تصمیم بگیرند. با تصویب این سهمیه، قانون اساسی
جوان در ماه های اول جوانی اش نقض گردید.
(2) خصوصی سازی تصدیهای دولتی:
من بارها مخالفتِ خود را با «اقتصاد بازار» چه
در نوشته هایم و چه در جلسات شورای وزیران در
شرایط کنونی کشورم ابراز کرده ام با وجودیکه ما
اصل «اقتصاد بازار» کدام مخالفتی ندارم.
الف ـ تصدیهای دولتی:
وقتی که پیشنهاد خصوصی سازی سیلو ها توسط محترم
عبیدالله رامین وزیر زراعت و مالداری در شورای
وزیران مطرح گردید. من با این پیشنهاد به دلایل
زیر شدیداً مخالفت کردم :
1ـ
سالهاست که سکتور زراعت گرفتار بحران است، سیاست
خصوصی سازی این بحران راجستر خواهد ساخت. زیرا
سرمایه گذاری در سکتور زراعت صورت نمی گیرد و
سیستم از هم پاشیده زراعت سنتی احیا نمی گردد.
2ـ
فروش تصدیهای دولتی باعث بیکار شدن هزارها کارگر
میگردد، از سوی دیگرافغانستان در شرایط کنونی برای
ذخایر استراتژیک خود نه تنها نیازبه حفظ این سیلو
ها و گدامخانه ها دارد بلکه در مناطق آسیب پذیر
مانند بدخشان و هزاره جات باید سیلوهای جدید اعمار
گردد.
3ـ افغانستان فاقد زیر ساخت های اقتصادی و آموزشی
لازم برای رشد متعادل «بازار آزاد» است.
به عنوان مثال «بازار آزاد» در مرتبۀ اول نیاز به
اصلاحات نظام تحصیلات عالی دارد. اصلاحات آموزش
عالی باید به گونه انجام شود که شامل چالش های
بیکاری و نیز پیوستن به اقتصاد جهانی بشود. درسطح
ملی نیز ارتباط قوی بین پوهنتون ها و رشد اقتصاد
ملی ایجاد شود تا فاکولته پاس ها بتوانند در بازار
کار رقابت موفقانه رقابت نمایند.
4ـ در اقتصاد بازار، کمپنی های چند ملیتی وارد
کشور می شوند و اقتصاد و استخدام در دست آنها می
افتد، آنها به بهانۀ مهارت اتباع خارجی را استخدام
خواهند کرد. اما کدام تضمینی وجود دارد که در
آینده این کمپنی ها افغانستان را تحریم نکنند؟
5ـ هنوز تجاران ملی جرئت سرمایه گذاری را ندارند.
اغلب مشتریان کنونی وابسته به یکی از مقامات بلند
پایه دولتی مخصوصاً وزرا هستند که تصدیهای دولتی
را زیر نام «غیر فعال و از کار افتاده» به قیمت به
مراتب نازلتر از نرخ روز خریداری میکنند.
پریزیدنت کرزی از این دلایل من حمایت کرد و فروش
سیلوها رد شد.
ب ـ شهرک های خصوصی:
در جلسه شورای وزیران پیشنهاد یکی از سرمایه داران
بنام (ب.ع) مبنی برساختن یک شهرک خصوصی در کابل
جدید (منطقه ده سبزوپای منار) مطرح گردید.
بنده مخالفت خود را با «اصل شهرک سازی خصوصی» در
شرایط کنونی اجتماعی افغانستان ابراز داشتم نه با
شخص یا اشخاص. دلایل من چنین بود:
1ـ
کابل به مثابه ظرف بزرگتر ضمن اینکه ا صول و
موازین و ارزشهای ملی را حفظ میکند، فرهنگ اقوام
را به آسانی درخود جذب و هضم میکند. اما شهرک سازی
خصوصی باعث جدا سازی اقوام و بالا خره جداسازی
مکاتب میگردد. این بدان معناست که ما پایتخت کشور
را به اقوام تقسیم میکنیم.
2ـ
نقشه شهری تطبیق نمی شود، مشکلات محیط زیست افزایش
می یابد.
3ـ
چون شهرک ها توسط اشخاص وابسته به زورمندان اعمار
می گردد بنابر این احتمال برخورد های قومی را در
آینده افزایش خواهد داد.
این پیشنهاد نیز ظاهرا رد شد.
(3)ـ انجیوها:
کشورهای کمک دهنده سیاستی را اتخاذ نموده بودند
که برای باز گشت دالرهای کمک شده بسیار موثر واقع
شد. این سیاست باعث هجوم مشاورین خارجی و
انجیوها گردید که توسط آنها پول های کمک شده دو
باره به کشورهای کمک دهنده باز گشت نمود.
تعداد انجیوها
NGO,
درتمام دنیا در حدود 25 هزار تخمین گردیده است که
اکنون در افغانستان حدود دو هزار انجیو که 8 فیصد
انجیوهای جهان را تشکیل میدهد و جود دارد . این در
حالی است که در کشورهای دیگر، انجیوها توسط خود
مردم ساخته می شود و توسط خود مردم تطبیق می شود
اما در افغانستان انجیوها از خارج وارد میشود.
یکی از بهانه های کشورهای کمک دهنده عدم ظرفیت
دولت افغانستان است. این در حالی است که انجیوها
خود بزرگترین مانع در راه ظرفیت سازی دولت است.
پروژه های شماری از کشورهای خارجی در میان نهادهای
مختلف اجرا کننده (انجیوها) دست به دست می شود
طوریکه یک دونرDonor
خارجی انجام کاری را به یک انجیو می سپارد اما این
انجیو به انجیو دیگری در برابر کمیشن پروژه را
واگذار می شود که در نتیجه پولی که در اجرای پروژه
مصرف میشود بسیار ناچیزاست. برای شمار انجیو ها
نام «تکه داران» مناسب تر است. در عین حال پروژه
های ساخته شده انجیوها از نظر کیفیت به اندازه
پائین است که پس از گذشت مدت کوتاهی دوباره بحالت
اولی بر میگردد.
دکتور رمضان بشر دوست وزیر سابق پلان بعد از
ارزیابی کارهای انجیوئی رابه نفع افغانستان
ندانسته آنها را منحل اعلام کرده بود. وقتی که
مساله انجیو ها در شورای وزیران مطرح گردید.
من نظریه دکتور بشر دوست را مفید دانسته و پیشنهاد
کردم که یک ارزیابی مجدد از کارهای انجیوها صورت
گیرد. من گفتم باز سازی افغانستان بسیارپیچیده است
و نیاز به پلانهای منطقه ای دراز مدت دارد.
در حالیکه امدادهای جامعه جهانی بیش از حد مصرف
پروژه های کوتاه مدت و نمایشی می شود تا از این
طریق ظاهرا مردم را خویش نگه کنند و این به بهای
توسعه پایدار تمام میشود.
شمار از اعضای کابینه چون دکتور مسعوده جلال،
صدیقه بلخی و دکتور سید مخدوم رهین از نظریات من
حمایت کردند. اما اغلب انجیو ها وابسته به یکی
از مقامات عالیرتبه دولتی هستند و شمار از انجیوها
وزیر ساز هستند و شمار دیگر وزیر بر انداز
بنابراین انجیو ها بدون پاسخگوی در برابر هیچ
نهاد دولتی کمافی السابق به کارهای خو ادامه
دادند.
(4) ـ عدالت انتقالی:
موضوع «صلح، مصالحه، عدالت» ازطرف دکتور رنگین داد
فر اسپنتا مشاور امور بین المللی رئیس جمهور در
جلسه فوق العاده شورای وزیران در تاریخ6/9/1384
رائه گردید.
بنده در کنفرانس بین المللی عدالت انتقالی و امنیت
انسانی
International Conference on Transitional Justice
and Human Security, Cap Town, South Africa,
March 27 to April 4,2005)
که
از تاریخ27 مارچ تا4 اپریل 2005 در کپتاون،
افریقای جنوبی دایر گردیده بود اشتراک نموده بودم.
در این کنفرانس بیش از 20 کشور جنگ زده دنیا،
سازمانهای بین المللی و حقوقدانان اشتراک نموده
بودند. موضوع عمده این کنفرانس «عدالت انتقالی»
Transitional Justice
بود. بنده تا اندازه ای با جنایات جنگی در کشورهای
دیگر و پرنسیپ کلی عدالت انتقالی آشنای پیدا کرده
بودم و از سوی دیگر در تمام سال های جنگ در
افغانستان بوده ام.
یکی از مودل های که دران کنفرانس مطرح گردید بنام
«مودل افریقای جنوبی» یاد می شد. مودل افریقای
جنوبی عبارت بود از: یکی تشکیل«کمیسیون حقیقت
یابی و مصالحه» به منظور «کشف حقیقت» و دیگری
تشکیل داد گاه بررسی جنایات جنگی «به منظوراجرای
عدالت» .
من در این جلسه تشکیل«کمیسیون حقیقت یابی» و«
دادگاه بررسی جنایات جنگی» را پیشنهاد کردم تا
جنایات جنگی را از ثور1357 تا به امروز (قوس1384)
مورد بررسی قرار دهد.
در عین زمان گفتم که افغانستان در ماه می
2003 به عضویت
ICC
در آمده است و مکلف به اجرای مفاد آن میباشد.ICC
اختصارInternational
Criminal Court
میباشد. دادگاه بین المللی جنایی
ICC
در سال2002 بر اساس معاهده روم برای رسیدگی به
جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی تشکیل شدکه تا
کنون 105 کشور به این معاهده پیو سته اند. مقر این
دادگاه در شهر لاهه در هالند است.
معاهده روم فهرستی شامل یازده مورد جرایم قابل
پیگرد در دادگاه جنایی بین المللی را ذکر میکند که
شامل قتل، کشتار جمعی، کوچ اجباری، تجاوزجنسی،
جدای نژادی و هر نوع اقدام غیر انسانی است که باعث
رنج یا جراحت جدی جسمی و روانی شود.
تلاشهای زیادی صورت می گرفت تا جنایات یک
دوره (جنایات کابل) را بسیار برجسته سازند و
جنایات دوره های دیگر را نادیده بگیرند. درست است
که جنایات کابل بدترین سه دهه اخیراست اما جنایات
دوره های دیگر هم جنایات است. جنایت کاران کابل هم
بسیار زیاد است که شمار از جنایت کاران به دلایل
سیاسی و قومی از قلم مانده اند. من در تمام آن
سالها در کابل بوده ام.
از پیشنهاد من تنها دکتور محمد امین فرهنگ،
دکتور سید مخدوم رهین و دکتور مسعوده جلال حمایت
کردند.
بالاخره شورای وزیران در جلسه 13 دسامبر
2005(22قوس1384) برنامه ای را بنام «برنامه عمل
برای رسیدگی به جنایات جنگی» که بر اساس آن ظرف سه
سال آینده نحوه رسیدگی به جنایات جنگی و برخورد
باعاملان آن مشخص خواهد شد به تصویب رسید.
جلسه فوق العاده شورای وزیران در تاریخ اول دلو
1384(21جنوری 2006) تشکیل شد. در این جلسه
جلالتماب پریزیدنت کرزی گفت: «باید بن لادن
درافغانستان محاکمه گردد» من از این پیشنهاد حمایت
کردم اما پیشنهاد کردم که برای محاکمه همچو اشخاص
خلاء قانونی وجود دارد. اول باید یک دادگاه و یژه
بررسی جنایات جنگی متشکل از قضات افغانی و بین
المللی در پرتو دادگاه آی. سی.سی. تشکیل شود تا
جنایتکاران جنگی در پای میزعدالت کشانده شوند.
زیرا جنایت کار جنایت کار است فرق نمیکند چه قوم،
چه مذهب و چه ملیت دارد. نباید جنایت کاران جنگی
در زیر لباس قوم یا مذهب خود را پنهان نمایند.
از میان وزرا فقط دکتور سید مخدوم رهین و دکتور
میر محمد امین فرهنگ از این پیشنهاد حمایت کردند.
پریزیدنت کرزی نیز آنرا تائید نمود.
(5) ـ سرود ملی:
بنده بار ها مخالفت خود را با واژۀ «سرود ملی» در
شورای وزیران باصراحت لهجه گفته ام که این «سرود
ملی» افغانستان نیست بلکه«سرود قومی» است. زیرا
سرود ملی از «حنجره ملت» می بر آید نه ازحنجره یک
قوم یاچند قوم.
این
در حالی است که افغانستان هرگز در تعریف کردن
«سرود ملی» خود کاملا موفق نبوده است.
من در آغاز دانستن سیاست چند لایه ای دولت جدید به
این نتیجه رسیده ام که مناسبات کهنه اجتماعی با
آرایش نو یکبار دیگر ظهور خواهد کرد. آرایش که
بدتر از گذشته خواهد بود. (پایان)
تاریخ
نشر مطلب: جمعه 7 سرطان 1387 خورشيدی برابر با 27
جون 2008 ميلادی/ آلمان |
